جرایم خاص علیه صنعت برق
لايحه رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق
دخالت و استفاده غیر مجاز (بخشی از آن منسوخ با ماده 660 قانون مجازت اسلامي)
ماده 1 – هر کس از آب لوله‌کشی و انهار آبیاری و شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در مؤسسات آب و برق‌دخالت غیر قانونی کند به پرداخت مبلغ بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق محکوم می‌شود و در صورت تکرار یا‌ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع سابق به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد‌شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می‌شود.
ایجاد مزاحمت و یا ممانعت در انجام عمليات اجرايي
« ماده 8 – هر کس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام می‌شود مزاحمت یا ممانعت به عمل آورد به حبس‌جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد به علاوه دادسراها مکلفند که به در خواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج‌از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند. »
جرایم خاص علیه صنعت برق
تصرفات خلاف قانون در مسير و حريم خطوط برق
ماده 9 – چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر تصرف‌خلاف مقررات شده یا بشود سازمانها آب و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و‌رفع تجاوز خواهند نمود. شهربانی و ژاندارمری مکلفند که به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند.
ممنوعيت اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب برق در مسير و حريم
ماده 10 – اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و سایر خدمات شهری در مسیر و حریم موضوع ماده 9 ممنوع است.
جرایم خاص علیه صنعت برق
قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۰
ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه
چند نکته :
1.در ماده جدید علاوه بر استفاده غیر مجاز از برق بدون دریافت انشعاب قانونی برق، فرض دیگری نیز بیان شده است و آن استفاده غیر مجاز از برق با داشتن انشعاب است.
2.مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه ، جریمه نیز می شود . مطابق ماده ماده۵ این قانون، رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است لذا رسیدگی به موضوع در وضع جریمه در دادگاه عمومی کیفری صورت می پذیرد.
3.مطابق تبصره ۲ ماده 2 این قانون ، مبنای محاسبه جریمه‌ها (و نه پرداخت بهای مصرفی) در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.
ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌گردد.
تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.
تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.
